متهم اول اینجا خود روحانی بود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۵۰۵۶
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: روزنامه وطن امروز با اشاره به سخنان روحانی در مراسم سالگرد مرحوم هاشمی نوشت: او که هنوز نتیجه بررسی صلاحیتش برای انتخابات خبرگان اعلام نشده، به شورای نگهبان حمله کرد و با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، شورای نگهبان را مسئول میزان مشارکت در این ۲ انتخابات دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲۲ مهر ۹۸ یعنی یک ماه قبل از اجرای ناگهانی افزایش قیمت بنزین، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) وابسته به وزارت نفت در خبری نوشت حسن روحانی گفته: «دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم».
۲۱ آبان یعنی ۲ روز قبل از افزایش قیمت بنزین، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «این طرف و آن طرف با توئیت شایعه‌پراکنی نشود. مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم». علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت نیز ۲۲ آبان ۹۸، یعنی یک روز قبل از افزایش قیمت بنزین و آغاز سهمیه‌بندی، در نشست خبری با اهالی رسانه درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: «سناریوهای مختلف درباره تأمین منابع این موضوع وجود دارد اما هنوز تصمیم‌گیری نهائی در این باره انجام نشده است».
این مواضع باعث شد جامعه این‌گونه قضاوت کند که موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن دست‌کم در آن مقطع زمانی اجرا نخواهد شد اما اجرای تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از ابتدای صبح روز جمعه ۲۳ آبان نه تنها جامعه را غافلگیر کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد باعث ایجاد خشم و عصبانیت در بخش زیادی از افکار عمومی شد.
از سوی دیگر اینکه دولت روحانی که به «دولت امنیتی‌ها» شهره بود، عواقب امنیتی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ادبیات غیرصادقانه خود درباره این ماجرا را تخمین نزده باشد، گزاره‌ای دور از باور است. کما اینکه اظهارات وزیر وقت اطلاعات درباره بی‌توجهی رئیس‌جمهور به هشدارهای کارشناسان وزارت اطلاعات پیرامون موضوع افزایش ناگهانی قیمت بنزین باعث شد ذهنیت عمومی نسبت به مشکوک بودن رفتار دولت در افزایش قیمت بنزین تقویت شود. ادعای روحانی مبنی بر اینکه او خود نیز صبح جمعه ۲۳ آبان از افزایش قیمت بنزین مطلع شده هم باعث تشدید خشم عمومی شد.
در حالی که میانگین مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس حدود ۵۸ درصد بوده است؛ در انتخابات مجلس یازدهم که چند ماه پس از غائله بنزین برگزار شد ۴۲.۵۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. اینکه چه میزان از این کاهش ۱۶ درصدی مشارکت به خاطر غائله بنزین بوده، قابل تخمین نیست اما حتما بخش مهمی از این کاهش، ناشی از عملکرد دولت روحانی بوده است؛ عملکرد غیرصادقانه و مشکوکی که ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی وارد کرد. البته مصادیق متنوع ناکارآمدی دولت روحانی در اداره دولت نیز در ایجاد این بی‌اعتمادی مؤثر بود. شکست قطعی راهبرد دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد که بر پایه اعتماد مفرط به آمریکا و پذیرش قاعده تحمیلی آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام بود، در ایجاد تصویری ناکارآمد از روحانی و دولت او بسیار مؤثر بود. دولت روحانی که بارها بی‌توجهی خود نسبت به مطالبات اصلی جامعه و نیازهای طبقات فرودست را نشان داده بود، پس از شکست پروژه برجام تبدیل به دولت ورشکسته و بازنده شد.
بر همین اساس می‌توان گفت قطعا حسن روحانی نه تنها شایستگی و صلاحیت اظهارنظر درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات را ندارد بلکه خود وی و دولت او یکی از متهمان اصلی کاهش این مشارکت هستند. در کنار ناکارآمدی دولت و مجلس و غائله افزایش قیمت بنزین، موضوعات دیگری مانند شیوع کرونا- در شب انتخابات- نیز در کاهش میزان مشارکت در انتخابات مؤثر بوده‌اند. با همه این واقعیات، روحانی و اصلاح‌طلبان عادت کرده‌اند همواره شکست‌های خود را متوجه مقوله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کنند.
کد خبر 825758 منبع: کیهان برچسب‌ها حسین شریعتمداری - کیهان خبر ویژه حسن روحانی مجلس - انتخاباتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسین شریعتمداری کیهان خبر ویژه حسن روحانی مجلس انتخابات افزایش قیمت بنزین دولت روحانی رفتار دولت سهمیه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد